علل استمرار سیاست‌های اقتصادی اشتباه دو دهه اخیر در ایران
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۱۹۳۱
علینقی مشایخی در اکوایران، نوشت: وضیعت اقتصادی در دو دهه گذشته مناسب نبوده است. اکنون نیز به‌رغم تلاش دولت، تورم نزدیک به ۴۰ درصد و بیکاری زیاد است؛ قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه کم شده است و کاهش آن ادامه دارد؛ سرمایه‌گذاری ناخالص ملی به قیمت ثابت در دهه گذشته رو به کاهش بوده؛ نرخ ارز افزایش داشته است و خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور زیاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در قدم اول برای خروج از این وضعیت باید پذیرفت که شرایط فعلی حاصل سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های خارجی و سیاست‌های داخلی، فرهنگی و اجتماعی طی چند دهه گذشته بوده است. این وضعیت نامطلوب از آسمان به ما نازل نشده، بلکه نتیجه تصمیمات و سیاست‌های دولت‌هاست. بدون پذیرش این واقعیت که شرایط روز نتیجه تصمیمات و سیاست‌های گذشته است، دریچه اصلاح و یادگیری برای بهبود شرایط بسته خواهد ماند. شرایط نامطلوب فعلی حاصل سیاست‌ها و تصمیمات در حوزه‌های مختلف است، ولی این یادداشت بر سیاست‌های اقتصادی متمرکز است.
در مورد سیاست‌ها باید بین دو نوع سیاست تفاوت قائل شد: یکی سیاستی که اعلام می‌شود (Espoused theory) و دیگری سیاست‌ها و تصمیماتی که در عمل اتخاذ می‌شوند (Theory in practice). شرایطی که اقتصاد در آن قرار دارد حاصل تصمیمات در عمل است. برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از بعد از جنگ تحمیلی یک دسته از سیاست‌ها را اعلام کرده‌اند، ولی در عمل سیاست‌های دیگری اعمال شده است. مثال‌های زیادی از سیاست‌های اعلامی و سیاست‌های اعمال‌شده وجود دارد. سیاست اعلامی یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف ارز‌های ترجیحی و دولتی و افزایش نرخ ارز متناسب با تورم داخلی نسبت به تورم خارجی از جمله سیاست‌های اعلامی بوده است. ولی سیاست‌ها در عمل ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و وجود چند نرخ متفاوت برای ارز بوده است که زمینه فساد و رانت‌های عظیمی را ایجاد می‌کرد. سیاست اعلامی ایجاد بازار رقابتی و خودداری از قیمت‌گذاری مگر در بازار‌های انحصاری بوده و در عمل دولت کالا‌ها را از کالاهای اساسی تا خودرو و مواد خوراکی، قیمت‌گذاری می‌کرده است.
سیاست‌های اعلامی، دادن یارانه کالایی به مصرف‌کنندگان کم‌درآمد با وجود قیمت‌های آزاد در بازار بوده و در عمل دادن یارانه همگانی با قیمت‌گذاری انرژی و دارو و نان و سایر اقلام بوده است. سیاست اعلامی، اصلاح قیمت‌های برق و دیگر حامل‌های انرژی متناسب با افزایش هزینه‌های تولید بوده و در عمل سیاست تثبیت قیمت‌ها و زمینگیر شدن صنایع آب و برق دنبال شده است. سیاست‌های اعلامی آزادی واردات با اعمال تعرفه‌های گمرکی مناسب بوده است تا رقابت بین کالاهای داخلی و خارجی به‌طور کنترل‌شده برقرار شود، ولی سیاست اعمال‌شده ممنوعیت واردات برخی کالا‌ها بوده است.
سیاست‌های اعلامی ضرورت رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF، اما سیاست‌های اعمالی فقدان تلاش جدی برای رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF بوده است؛ بنابراین اگر بخواهیم ببینیم چه سیاست‌هایی به نتایج نامطلوب فعلی منجر شده است، باید به سیاست‌ها و تصمیماتی که مورد عمل قرار گرفته و توسط دولت‌ها و مجلس اتخاذ و اعمال شده است توجه کنیم. اگرچه کارشناسانی در سازمان‌ها و نهادهای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کار کرده و پیشنهاد‌هایی داشته‌اند؛ ولی نباید نظرات آنها مشکل‌آفرین تلقی شود، بلکه آنچه در عمل پیاده شده است باید مورد توجه قرار گیرد و موجب درس‌آموزی شود.
اگر کشورهایی را که در رشد و پیشرفت اقتصادی موفق بوده‌اند و در آنها نرخ تورم پایین، نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری بالا، بیکاری کم، صادرات فزاینده، ارزش پول ملی پایدار و گاهی افزایشی بوده است بررسی کنید، همه کم و بیش سیاست‌های اعلامی را که مبتنی بر علم اقتصادی است پی گرفتند؛ ارز آنها تک‌نرخی است و متناسب با تورم داخلی نسبت به تورم خارجی تغییر می‌کند؛ اقتصادشان رقابتی است؛ قیمت‌گذاری ندارند؛ روابط خارجی خوبی با بازار‌های مهم دنیا که دارای تقاضای بالا، منابع مالی و صاحب تکنولوژی هستند دارند؛ امنیت سرمایه‌گذاری به وجود آورده‌اند؛ خروج سرمایه‌های مادی و انسانی نداشته‌اند و سرمایه‌گذار خارجی جذب کرده‌اند. در چنین شرایطی سوال مهم این است که چرا در چهاردهه گذشته سیاست‌های اعلامی که براساس دانش اقتصاد، تجارب کشورهای موفق و شرایط کشور تنظیم می‌شد اعمال نشده است. در عمل سیاست‌هایی دنبال شده است که اقتصاد ایران را برخلاف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در منطقه از نظر عملکرد‌های کلان در رده‌های آخر اقتصاد‌های منطقه قرار داده است. چه عواملی مانع اتخاذ سیاست‌های مناسب شده است؟
دو دسته افراد در سیاست‌های اعمال‌شده موثر بوده‌اند. دسته اول مدیران ارشدی هستند که هدفشان بهبود وضع کشور است و در آن جهت تلاش کرده و تصمیمات عملی اتخاذ می‌کنند. چند عامل در رابطه با گروه مزبور مانع تصمیم‌گیری مناسب است. مانع اول عدم‌انطباق ذهن آنها با چیزی است که دانش اقتصادی ارائه می‌دهد.
مدیران ارشد مسائل پیچیده اقتصادی را ساده‌انگارانه حل می‌کنند. به‌عنوان مثال، بسیاری تصور می‌کنند که قیمت‌گذاری روی کالا‌ها مانع افزایش قیمت‌ها می‌شود. در صورتی که قیمت‌گذاری روی کالا‌هایی که مورد تقاضاست و عرضه کافی ندارد موجب عدم‌سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت و افزایش عرضه، کاهش تولید، ایجاد بازار سیاه و بالاخره افزایش کمبود و درنتیجه قیمت‌های بیشتر از قیمت‌های آزاد می‌شود یاتصور می‌شود با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز وقتی تورم داخلی بسیار بیشتر از تورم خارجی است ارزش پولی مالی حفظ می‌شود و کالاهای وارداتی ارزان‌تر به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
این سیاست اولا درآمد ریالی دولت را که ناشی از فروش درآمد نفتی است کم می‌کند، کسری بودجه را زیادتر می‌کند، پایه پولی را افزایش می‌دهد و زمینه جهش بیشتر نرخ ارز را فراهم می‌آورد؛ آنچنان‌که تاکنون چنین بوده است. به‌علاوه سرکوب نرخ ارز، واردات را ارزان و صادرات کشور در بازار‌های خارجی را گران می‌کند که هر دو موجب کاهش درآمد‌های ارزی، سرکوب رشد صنعتی یا حتی در صورت استمرار باعث از بین رفتن صنایع ملی می‌شود؛ چنان‌که از اواخر دهه ۱۳۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ این اتفاق افتاد.
عامل دیگری که مانع اتخاذ تصمیمات مناسب توسط تصمیم‌گیران ارشد می‌شود، نگرانی از فشار‌های کوتاه‌مدت ناشی از اصلاح سیاست‌هاست. یک اصل در پویایی سیستم‌ها وجود دارد به نام اصل عملکرد بدتر قبل از عملکرد بهتر. مثلا اصلاح قیمت‌های انرژی که در ایران بسیار پایین‌تر از همه کشورها، حتی کشورهای صادرکننده نفت است، ابتدا فشاری بر هزینه مصرف‌کنندگان انرژی وارد می‌کند، ولی با کمی تاخیر نتایج مثبت زیادی به بار می‌آورد؛ بهره‌وری مصرف انرژی را که در ایران بسیار پایین است افزایش می‌دهد و امکان صادرات انرژی صرفه‌جویی‌شده را زیاد می‌کند. با کاهش هزینه‌های یارانه انرژی دولت‌ها می‌توانند با استفاده از منابع آن یارانه‌ها وضع آموزش‌وپرورش و بهداشت و درمان را برای مردم بهتر کنند.
با کاهش هزینه یارانه‌ها، کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند و تورم کم و مهار می‌شود. ولی حتی وقتی نتایج مثبت حذف یارانه‌های انرژی روشن می‌شود به خاطر فشار‌های کوتاه‌مدتی که حذف آن به مردم وارد می‌کند، تصمیم‌گیران از اتخاذ تصمیمات مناسب خودداری می‌کنند. تحمل فشار‌های کوتاه‌مدت توسط مردم برای کسب نتایج مناسب در میان‌مدت و بلندمدت مستلزم وجود اعتماد و تعامل بین مردم و دولت، توجیه مردم در مورد نتایج سیاست‌هایی که فشار کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، اعمال سیاست‌ها به صورت تدریجی و پله‌ای با کمترین فشار به طبقات کم‌درآمد است.
عامل دیگری که بر تصمیمات در عمل اثر می‌گذارد، نقش دانش اقتصادی در متخصصان و تحصیل‌کرده‌های کشور است. در حالی که در کشورهای صنعتی تقریبا در همه رشته‌های دانشگاهی دانشجویان یکی دو درس جدی اقتصاد را می‌گذرانند و با مبانی علم اقتصاد آشنا می‌شوند، در ایران اینگونه نیست. تحصل‌کرده‌های رشته‌های علوم، مهندسی، پزشکی و بسیاری از علوم انسانی و اجتماعی درکی از اقتصاد و چگونگی کارکرد نظام اقتصادی ندارند. در نتیجه جامعه ایران نیز با مبانی اقتصادی بیگانه است و ساده‌انگاری می‌کند. وقتی قیمت‌ها زیاد می‌شود یک خواست عمومی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها کنترل شود و گران‌فروشان تنبیه شوند. در صورتی که به جای آن باید روی کاهش کسری بودجه دولت با کاهش هزینه‌های دولت و بهبود ساختار درآمد‌های او که سبب افزایش نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود متمرکز شوند.
دسته دوم که مانع اعمال سیاست‌های اصلاحی بر مبنای دانش اقتصادی می‌شوند کسانی هستند که از وجود رانت‌های اقتصادی نفع می‌برند. این افراد کسانی هستند که با مراکز تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع و تقسیم رانت ارتباط دارند. این ارتباط یا در نتیجه آشنایی آنان با مراکز تصمیم‌گیری است یا در نتیجه پرداخت رشوه و پرداخت بخشی از رانتی که نصیبشان می‌شود به افراد موثر در دستگاه‌های دولتی حاصل می‌شود. این عده برای ادامه شرایطی که رانت وجود دارد فضاسازی می‌کنند، تلاش می‌کنند، تصمیم‌گیران را از تصمیم بر مبنای علم اقتصاد می‌ترسانند، به طرفداران اصلاح سیاست‌ها انگ می‌زنند و حتی ممکن است تهدید کنند. به‌عنوان مثال، قیمت‌گذاری خودرو در کشور و فاصله قیمت‌های رسمی با قیمت بازار آزاد خودرو، رانت زیادی ایجاد کرد.
در حالی که زیان انباشته خودروسازان که بهره‌وری پایینی دارند هر سال اضافه می‌شود، مبلغ هنگفتی نصیب کسانی شد که خودرو‌ها را با قیمت رسمی خریداری کرده و به قیمت بازار آزاد فروختند. هرگاه مساله حذف قیمت‌گذاری مطرح می‌شد، در مقابل وزارت صمت آشوبی به پا می‌شد تا مانع از بین رفتن رانت موجود شوند. همین مساله با ابعاد گسترده‌تر در مورد ارز‌های ترجیحی با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار وجود دارد. به‌عنوان مثال آخر، مخالفت عده‌ای با تلاش برای رفع تحریم‌ها یا مخالفت با قبول شرایط FATF قابل درک نیست. دور زدن تحریم‌ها و حواله پول از طرق غیربانکی که برای مردم هزینه‌زاست منابع زیادی برای عده‌ای فراهم می‌آورد که بر طبل مخالفت با تلاش برای رفع تحریم یا پذیرش FATF می‌کوبند تا شرایط موجود حفظ شود.
چگونه باید با موانع یادگیری از گذشته، اصلاح سیاست‌ها را پی گرفت. اولین قدم توسعه و تعمیق گفتمان سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای دانش اقتصادی است. توسعه و تعمیق چنین گفتمانی از عهده کسانی برمی‌آید که دانش اقتصادی را عمیقا فراگرفته باشند. دانش اقتصاد مجموعه‌ای از تئوری‌ها و گزاره‌هایی است که در محافل علمی جهان پذیرفته شده و در کتاب‌های روز اقتصادی و مجلات علمی جهانی اقتصاد منعکس شده است. آموزش‌های اقتصاد با کیفیت خوب و با استفاده از کتاب‌ها و مقالات روز دنیا باید توسعه یابد و افرادی با درک عمیق اقتصادی تربیت شوند که گفتمان علمی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی تقویت کنند. توسعه و تعمیق این گفتمان و انعکاس آن در مجلات و روزنامه‌ها زمینه‌ساز تغییر و اصلاح ذهنیت تصمیم‌گیران و انطباق بیشتر ذهنیت آنها با مبانی علم اقتصاد است. آموزش مبانی اقتصاد با کیفیت خوب باید در نظام آموزشی و آموزش عالی کشور همگانی شود. سواد و فهم سازوکار‌های اقتصادی آنچنان‌که توسط علم اقتصاد تبیین شده است باید در جامعه ارتقا یابد. البته دستیابی به این هدف‌ها زمان‌بر است و در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند تحقق یابد. ولی فعالیت‌ها برای ارتقای فهم اقتصادی جامعه باید شروع شود.
برخی سیاست‌های اصلاحی مانند توقف قیمت‌گذاری و تعطیلی سازمان‌های مسوول این کار می‌تواند به صورت فوری انجام شود. برخی سیاست‌هایی که هزینه اقتصادی نداشته و موجب گشایش اقتصادی و زمینه‌سازی افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری و بهبود شرایط اقتصادی مردم می‌شوند، مانند تلاش جدی برای بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها و پذیرش استاندار‌های FATF می‌تواند به‌سرعت شروع شود. اصلاح برخی از سیاست‌ها مستلزم تهیه نقشه راه و پیاده‌سازی مرحله‌ای است تا ضمن جلوگیری از شوک‌های ناشی از سیاست‌ها که موجب به‌هم‌ریختن ساختار معیشت و زندگی مردم و نگرانی سیاستمداران می‌شود، مسیر اصلاح را با سرعت مناسب طی کند. این روش در برنامه سوم برای اصلاح قیمت‌های انرژی طراحی شد که با تصمیم مجلس آن زمان برای تثبیت قیمت‌ها متوقف شد.
قبل از حذف قیمت‌گذاری برای کالاهای اساسی و دارو باید سیستم اعطای کوپن یا توانمندسازی بیمه‌ها برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد طراحی و مستقر شود. اصلاح قیمت‌های انرژی باید به‌تدریج و پله‌ای همزمان با حمایت از بهبود سیستم‌های مصرف انرژی برای افزایش بهره‌وری انجام شود. آنچه مسلم است ادامه سیاست‌ها و تصمیماتی که در گذشته اعمال شده است، موجب افزایش عقب‌افتادگی کشور نسبت به کشورهای دیگر و افزایش فقر و فلاکت می‌شود. باید سیاست‌ها براساس علم اقتصاد و یادگیری از تجربه گذشته و همچنین یادگیری از تجارب کشورهای موفق تغییر کند و اصلاح شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم اقتصاد ایران کسری بودجه قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سیاست ها و تصمیمات سیاست های اعلامی اصلاح قیمت دانش اقتصادی رفع تحریم ها تصمیم گیران دانش اقتصاد سیاست ها علم اقتصاد قیمت گذاری سیاست هایی تحریم ها دهه گذشته اعمال شده کوتاه مدت بهره وری کالا ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۱۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا ایران تحریم‌ناپذیر است؟
ایران تحریم‌ناپذیر است. این گزاره قابل تامل و مهمی است که رئیس‌جمهوری روز یکشنبه در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی (ایران اکسپو ۲۰۲۴) بیان و در تبیین چرایی آن هم به این موضوع اشاره کرد که جوانان و متخصصان داخلی، در سال‌های گذشته توانسته‌اند با نوآوری و ابتکار‌های خاص علاوه بر تامین نیاز‌های ضروری کشور، دریچه‌های صادراتی جدید به روی دنیا باز کنند. رئیس‌جمهوری همچنین با تاکید بر اینکه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی گواه تحریم‌ناپذیر‌بودن جمهوری اسلامی ایران است، گفت: «تحریم در ایران اسلامی با اراده پولادین مردم هرگز به نتیجه نرسیده و پس از این هم نخواهد رسید. برگزاری این نمایشگاه همچنین نشان‌دهنده آن است که طرح‌های شیطانی منزوی‌کردن ایران هرگز به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.»
رئیسی همچنین این نمایشگاه را رونمایی از دستاورد‌ها و توانمندی‌های جوانان کشورمان در تلاش برای تبدیل تحریم‌ها و تهدید‌ها به فرصت، توصیف و تصریح کرد: «به تعبیر دیگر ترجمان این نمایشگاه و رویداد بزرگ اقتصادی آن است که ما توانستیم و باز نیز می‌توانیم.» بر این اساس، اظهارات رئیسی را می‌توان بازتاب تغییر و تحولات سرنوشت‌ساز سال‌های اخیر اقتصاد ایران دانست، یعنی دقیقا همان نقطه عطفی که طراحان و معماران تحریم‌های یکجانبه و حداکثری گمان می‌کردند با به راه انداختن آنچه کارزار فشار حداکثری نام گذاشتند، می‌توانند جریان تولید و تجارت را در کشور به کلی فلج کنند و درنهایت به خواسته خود که همان از بین بردن توان سیاسی و نظامی کشور بود، دست پیدا کنند و مردم را در برابر حاکمیت قرار دهند، اما کارنامه سال‌های اخیر نشانگر شکست ابرتحریم‌هایی است که به گمان تحلیلگران بین‌المللی اگر نسبت به هر کشوری اعمال شده بود، فروپاشی ساختار اقتصادی آن کشور ظرف چندماه قطعی بود.
هدف‌گذاری ایران برای اقتصاد عاری از نفت
برهمین اساس، رهبر انقلاب نیز در سال ۹۸ و در اوج فشار‌های تحریمی در یکی از بیانات خود فرمودند: همین تحریم می‌تواند یک فرصت باشد که [پیش از این هم]بوده و بعد از این هم می‌تواند فرصت باشد. می‌تواند اقتصاد کشور را از اتکا به نفت نجات دهد و بند ناف اقتصاد را از نفت قطع کند. عمده مشکلات اقتصادی ما به خاطر وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت باعث شده که برای پیشرفت کشور، استعداد و نیروی داخل توجه چندانی نشود اگر بتوانیم این کار را بکنیم، بهترین فرصت را به دست آورده‌ایم. باهوش‌های آمریکایی‌ها هم توجه به این نکته دارند و دیدم در گزارشی توصیه کرده بودند که نگذاریم ایران اقتصاد بدون نفت را تجربه کند، یک راه پشتی درست کنید که ایران به‌کلی از نفت منقطع نشود، چون می‌رود به‌کلی دنبال اقتصاد غیرنفتی.
ناکامی نقشه فروپاشی با وجود کاهش کیفیت زندگی مردم
به باور کارشناسان، هرچند ایران در طول ۴۵ سال گذشته عملا زیر شدیدترین فشار‌های تحریمی آمریکا و اروپا قرار داشته است، اما از سال ۲۰۱۱ و اعمال تحریم‌های نفتی که سودای صفرشدن صادرات نفت را داشت، این استراتژی دنبال می‌شد که قطع کامل درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت آن هم در شرایطی که بیش از ٩٠درصد بودجه وابسته به آن بود، حتی امور روزمره مردم هم دچار آسیب جدی شود تا در سایه وقوع آشوب‌های داخلی و سرخوردگی از ناتوانی در تهیه دارو و غذا، خواسته‌های نامشروع غرب از جمهوری اسلامی پای میز مذاکره تحمیلی وصول شود. در هر صورت با عبور از سال‌های سخت تحمل فشار‌های بیرونی، نقشه شوم طراحان تحریم آنطور که انتظار داشتند پیش نرفت و ایران توانست با بهره‌گیری از توان داخلی و ایجاد فرصت‌های جدید نیاز‌های فوری را برطرف کند.
برای نمونه طراحان تحریم بنا داشتند صنایع مادر کشور نظیر نفت، پتروشیمی، خودروسازی، فولاد، لوازم خانگی، سیمان و... را از کار بیندازند، اما در نقطه مقابل پیش گرفتن راهبرد‌های جدید نه‌تنها این صنایع را از کار نینداخت که حتی برآیند یک دهه گذشته نشان می‌دهد در برخی از حوزه‌ها تحریم به جای نغمت به نعمت تبدیل شد و استعداد‌هایی بروز پیدا کرد که در شرایط عادی هیچگاه مجال بروز آن پیدا نمی‌شد. البته ناگفته پیداست که هرچند آرزوی خام‌فروپاشی اقتصاد ایران نقش بر آب شده، اما تحریم اساسا آسیب‌هایی به کیفیت زندگی مردم هم زده و رشد اقتصادی کشور هم به ویژه در دهه ٩٠ برمبنای برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز پیش نرفته که این مسئله در واقع همان محروم‌ماندن کشور از درآمد‌های ارزی مناسب و یا بسیاری از تکنولوژی‌های جدید جهانی در بخش صنعت است. برای مثال مطابق آمار‌ها در سال ٢٠٢١ رقم درآمد سرانه ملی مردم ایران ٥٣٤٣ دلار اعلام شده بود که مطمئنا اگر جریان تحریم‌های یکجانبه نبود رفاه ایرانیان در وضعیت دیگری قرار داشت. به‌علاوه در دیگر شاخص‌های کلان مانند نرخ ارز، تورم، بیکاری و تشکیل سرمایه جدید هم اوضاع باب میل مردم و سیاستگذاران نبوده است. البته بخش بزرگی از شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران زیرپوست تحریم‌ها، همان مصیبت تک‌محصولی و نفتی بودن اقتصاد کشور بوده که چالش‌های بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.
تنوع بخشیدن به محصولات صادراتی ناجی کشور شد
در این میان، تغییر ریل سیاستگذاری و تنوع‌بخشیدن به سبد محصولات صادراتی توانسته تا حدود زیادی ضربه‌گیر تحریم‌ها باشد، ضمن اینکه روند بودجه‌نویسی در سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم هم تغییرات شگرفی داشته که در آن سهم درآمد‌های نفتی از بودجه بسیار کمتر از سال‌های قبل شده و حتی دولت با اتخاذ تصمیمات شجاعانه مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، اصلاح نظام اداری، بهبود محیط کسب‌وکار و مقابله با فساد که برخی ناظران و تحلیلگران آنها را غیرممکن می‌دانستند، توانسته دیوار بلند تحریم‌ها را از سر راه بردارد.
ضمن آنکه نمی‌توان این تغییر رویه بزرگ را نادیده گرفت که سیاست مذاکره با امید به رفع تحریم تبدیل به آخرین و کم‌اهمیت‌ترین راهبرد دولت سیزدهم شده و این باور به وجود آمده که با اتکا به امکانات داخلی و بهره‌گیری از دانش متخصصان داخلی می‌توان منافعی برای کشور کسب کرد که پای میز هیچ مذاکره‌ای پیدا نشده و نخواهد شد. می‌توان اینگونه تعبیر کرد که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و قطع‌کردن نفت از بند ناف اقتصاد و حذف خودتحریمی‌ها می‌تواند سفره مردم را هم دچار تغییر کند که این مسئله در صدر اولویت‌های کشور قرار گرفته است.
روایت طراحان و معماران تحریم از ناکارآمدی فشار‌ها
در کتاب «تحریم‌ها چطور کار می‌کند؟ ایران و آثار جنگ اقتصادی» که اخیرا منتشر شده، آمده است: باراک اوباما با ممانعت از تجـــارت ســایر کشورها با ایران در سال۲۰۱۱ ماهیت تحریم‌های ایالات متحده را تغییر داد. تحریم‌های اوباما منبع اصلی درآمد ارزی ایران یعنی فروش نفت را مختل کرد. این تحریم‌ها همچنین موجب قطع ارتباط بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی با سیستم مالی بین‌المللی شد. تا به امروز، تاثیر اقتصادی تحریم‌ها با آنچه تشکیلات محافظه‌کار جنگ‌طلب آمریکا پیش‌بینی می‌کردند فاصله زیادی داشته است. به‌طور قطع، تحریم‌ها به دو دهه رشد اقتصادی ثابت پایان داد، اما تحریم نه باعث فروپاشی اقتصاد شد و نه قیام‌های توده‌ای برای فشار جدی بر دولت را به وجود آورد.
انعطاف نسبی اقتصاد و تصمیم برای اجازه دادن به کاهش ارزش پول، به شروع -تاکنون بسیار کم- بازسازی اقتصادی به دور از صادرات نفت و به سمت تولید داخلی کمک کرد. به‌رغم کاهش منابع، دولت از مکانیسم حمایت اجتماعی خود برای محافظت از فقیرترین خانوار‌ها در برابر گرسنگی و سقوط به فقر شدید استفاده کرد. همچنین ریچارد نفیو، مقام سابق وزارت‌خارجه آمریکا که به عنوان معمار تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران شناخته می‌شود، با اشاره به پیش‌بینی‌های نادرست دولت ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران طی چند ماه تاکید کرد: «دولت ترامپ از ثبات نسبی حکومت ایران سرخورده شد». نفیو نوشته است: «سال ۲۰۱۸، اظهارنظر‌های گسترده‌ای از مقام‌های ارشد آمریکایی با این مضمون شنیده می‌شد که ایران تنها چند ماه و چند ضربت شدید برای فروپاشی فاصله دارد. اعتراضات و آشفتگی‌های سیاسی در این کشور ادامه دارند، اما هیچ نشانه معقولی از وجود ناآرامی‌های استثنایی در آن دیده نمی‌شود.»
در ادامه یادداشت مقام سابق آمریکایی آمده است: «حکومت، از لحاظ سیاسی، استحکام معقولی دارد و هیچ نشانه‌ای از جدایی نیرو‌های امنیتی از آن دیده نمی‌شود.» نفیو در کتاب «هنر تحریم‌ها؛ نگاهی از درون میدان» می‌نویسید: «استقامت در برابر درد تحریم اقتصادی، همان توانایی است که یک اقتصاد در عین از دست دادن بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی خود برای ادامه حیات دارد. مانند گروهان نظامی که حتی در صورت از دست رفتن آن، یک ارتش می‌تواند کار خود را پیش ببرد. اهمیت داشتن روش و راهبرد برای استقامت در کشور هدف این است که وقتی راهبرد‌هایی برای حفظ استقامت وجود داشته باشد، کشورهایی که در معرض تحریم قرار می‌گیرند، عزم خود را بالاتر برده و جایگاه خود را در این زمینه تقویت می‌کنند.»
ایران در برابر تحریم واکسینه شده است
یک کارشناس برجسته ایتالیایی در حوزه اقتصاد نیز با اشاره به پویایی و رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر تصریح کرد که تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران به اقتصاد این بلوک آسیب زده و موجب شده است تا شرکت‌های غربی از بازار بزرگ ایران محروم شود. وضعیتی که به گفته او، شرکت‌های غربی را شاکی کرده است.
«جیانکارلو الیا والوری» طی یادداشتی تحلیلی می‌نویسد: «در حالی که اینجا در ایتالیا برای پیروی از دستورات ایالات متحده آمریکا مغزمان را کار می‌گیریم، فرقی هم نمی‌کند که روسای‌جمهورش خوب، بد یا حتی خواب‌آلوده باشد، اقتصاد ایران به توسعه خود ادامه می‌دهد.» والوری در گزارش خود نتیجه‌گیری کرده است: «تحریم‌ها و محدودیت‌های یکجانبه برخی کشورهای غربی علیه ایران به اقتصاد غرب آسیب وارد کرده است، زیرا این تصمیم موجب گردیده تا شرکت‌های غربی از بازار ایران دور شوند. این وضعیت به طور خاص بسیاری از کارآفرینان و شرکت‌های اسپانیایی را شاکی کرده است.
این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال تحریم‌ها، جایگزین‌هایی برای شرکت‌های غربی پیدا کرده و از کشورهای دیگر کالا می‌خرد، اما بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی باعث شده است که شرکت‌های اروپایی از تصمیم‌های سیاسی برخی دولت‌های اروپایی تحت هدایت دیگران (eterodiretti)، ناراضی باشند.»
آگاته دمارایس، دانش‌آموخته اقتصاد و عضو ارشد اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، نیز در تازه‌ترین کتاب خود تشریح می‌کند که چرا تحریم در بیشتر موارد اثر معکوس بر جای می‌گذارد. به گفته دمارایس، اثر استفاده بی‌رویه از تحریم مانند استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک است و موجب افت اثرگذاری آن می‌شود و مقاومت‌ها نسبت به آن را افزایش می‌دهد. در صورت عدم‌رعایت این پنج عامل، کشورهای تحریم‌شونده با تدابیری که می‌اندیشند، علاج را قبل از وقوع حادثه می یابند و با ایجاد شبکه‌های مالی مستقل، کار خود را پیش می‌برند. دمارایس این رفتار را به واکسیناسیون تشبیه می‌کند و معتقد است روسیه و ایران تا حد زیادی دچار چنین وضعیتی هستند. به گفته او، کشورهای تحت تحریم به سه طریق می‌توانند تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در وهله نخست آنها می‌توانند دلار را را کنار بگذارند که با توجه به گستردگی استفاده از آن در معاملات، اقدام دشواری است.
در وهله دوم، آنها می‌توانند ساخت یک شبکه جایگزین سوئیفت را پیگیری کنند. چین این راه‌حل را از طریق راه‌اندازی شبکه «سیپس» پیگیری کرده است و حجم معاملات آن به یک‌صدم شبکه سوئیفت می‌رسد. درنهایت رمزارز بانک‌های مرکزی آخرین ابزاری است که کشورهای تحریم‌شده می‌توانند از آن استفاده کنند.
مسیر خنثی‌سازی کامل تحریم‌ها چیست؟
در یک‌جمع‌بندی کلی می‌توان اینطور بیان کرد که با عبور از جنگ اقتصادی یکجانبه علیه ایران حالا فرصتی فراهم شده است که می‌توان در بستر انجام اصلاحات اقتصادی و تقویت تولید ملی، به تحقق رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده خوشبین بود.
در واقع اگر کج‌روی‌های مزمن گذشته نظیر خام‌فروشی منابع و ثروت‌های بین‌نسلی، ولنگاری نظام بانکی و بی‌توجهی به بخش‌های مولد برطرف شود، این انتظار واقع‌بینانه وجود دارد که شرایط معیشتی مردم و اهداف ذکرشده در برنامه جدید توسعه هم محقق شود.
گذشته از اعتراف سناریونویسان تحریمی به ناتوانی در ویران‌کردن بنیه اقتصادی کشور، به طور کلی مهمترین محور‌های پیگیری‌شده در دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی کامل تحریم را هم می‌توان در این محور‌ها جست‌وجو کرد که لازم است با ارزیابی و کنترل دائمی، به شکل ویژه از سوی نظام تصمیم‌گیری و اجرایی دنبال شود:
- رفع ناترازی‌های موجود در اقتصاد از جمله ناترازی در شبکه بانکی، ناترازی انرژی و ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی
- تقویت بازار‌های صادراتی جدید و استفاده از فرصت پیوستن به اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی اوراسیا و بریکس
- تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد انگیزه برای نخبگان
- کنترل جدی بازار‌های دارایی و حذف انگیزه‌های سفته‌بازانه از طریق خرید و فروش طلا و ارز
– تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه، آفریقا، آمریکای جنوبی و ایجاد قرارداد‌های دائمی برای صادرات محصول غیرنفتی و دارای ارزش افزوده
- مقابله با ابرچالش کم‌آبی و احیای محیط‌زیست
- بهبود محیط کسب‌وکار با هدف افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد
- پیگیری مبارزه با جریان‌های مافیایی و ذی‌نفوذ به قصد حذف کامل موریانه فساد از بدنه اقتصاد کشور.
جغرافیای اقتصادی ایران تحریم‌ناپذیر است
یک کارشناس اقتصادی در مورد تحریم‌ناپذیر بودن اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران در دوران تحریم دچار افول و کاهش چشمگیر رشد اقتصادی شد، اما هیچگاه سقوط نکرد؛ دلیل این مسئله تنوع بالای محصولات تولیدی در داخل کشور است که حتی نسبت به کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس دارای تفاوت‌های بسیاری هستیم، چراکه این کشورها تنها به نفت متکی هستند، اما ایران با کشاورزی، معادن، صنعت پتروشیمی و دیگر صنایع توانسته روی پای خود بایستد و علاوه بر تامین نیاز‌های داخلی، توسعه صادرات و کشف مقاصد جدید صادراتی را دنبال کند.»
علی حیات‌نیا بیان کرد: «شرایط اقلیمی و جغرافیای اقتصادی ایران باعث شده تحریم‌ها و جنگ اقتصادی آمریکا و اروپا به نتیجه نرسد، برای مثال ایران در برخی محصولات کشاورزی جزو برترین کشورهای جهان است یا در حوزه محصولات معدنی پیشرو هستیم، بنابراین با چنین ویژگی‌هایی نمی‌توان تصور کرد اقتصاد ایران زمینگیر شود.» این کارشناس اقتصادی افزود: «البته باید به این نکته توجه کرد که برای به حداقل رساندن اثر تحریم‌ها، باید زنجیره ارزش محصولات را تکمیل و نفت را از بودجه کشور تا حد ممکن حذف کرد، همچنین اصلاحات ساختاری را در نظام اقتصادی و صنایع کشور انجام داد.» حیات‌نیا تاکید کرد: «با انجام اصلاحات عمیق اقتصادی و رفع نقاط آسیب‌پذیر می‌توان به این موضوع خوشبین بود که دیگر با اعمال تحریم دچار نوسانات در سطح بازار و کلیت اقتصاد نباشیم.»
منبع: شهروند
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است